زكيّة: مهندس "عمارات بوركون" ظُـلم باعتقاله

دنيا بريس - عبد الاله العلوي 

الأحد 04 يناير 2015 - 13:00

اعتبرت زوجة المهندس المتهم في إطار ما يُعرف بـ"كارثة بوركون"، أن زوجها تمّ سجنه ككبش فداء لذرّ الرماد في العيون "بينما لا يزال المتورطون الحقيقيون في حالة سراح"، مبرزة في رسالة موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن زوجها يتواجد في السجن "ظلماً وعدواناً"، بما أنه لم يمنح رخصة السكن لمالك العمارة.

وأشارت زكية عفيف، في الرسالة التي تتوفر دنيا بريس على نسخة منها، أن زوجها المهندس محمد نزيه، المهندس المعماري، أقرّ أمام كل من الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، بأنه أنجز التصميم لبناء طابق علوي رابع مزدوج (دوبليكس) سنة 1999، وأنه أكد بأنه لم ينجز التصميم إلا بعد أن أدلى مهندس في الاسمنت المسلح، مالك مكتب للدراسات، بشهادة أشّر فيها بأن البناء الجديد لا يحتاج إلى تدعيم، وأن البناية الجديدة لا تمسّ سلامة البناية الأصلية. وبناء على ذلك مَنح زوجها مالك العمارة رخصة البناء، وهي الرخصة التي لا تعني الترخيص ببداية إسكان المواطنين العقار، تقول زكية في رسالتها.

وأضافت زكية أن صاحب مكتب الدراسات نفى للضابطة القضائية إصداره للشهادة رغم "اعترافه بأنه باشر عمله بمكتب الدراسات سنتي 1999 و2000" ، كما أن قاضي التحقيق لم يستمع إليه بالمرة، ممّا جعله إلى حد اللحظة في حال سراح بعيداً عن نزيه محمد الذي تقول زوجته إنه لم يرتكب أي مخالفة.

وتحدثت زكية عن أن الدعوى طالها التقادم، وأن زوجها لم ينجز شهادة معاينة مطابقة الأشغال للتصميم المرّخص، التي تعتبر وثيقة إجبارية تخوّل الحصول على رخصة إسكان المواطنين، مستطردة في رسالتها بأن لجنة زارت العمارة وعاينت مجموعة من المخالفات، منها إضافة مالك العمارة طابقاً سادساً، وشروعه في إسكان الناس تحت أنظار المختصين في مراقبة البناء منذ 2000، رغم أن "الفصل 55 من مدونة التعمير يقتضي بأن يبقى العقار خالياً عندما لا تمكّن السلطات المختصة مالكه من رخصة السكن".

وكتبت زكية بأن الطابق الثالث والرابع تم بناؤهما بدون رخصة وبطريقة عشوائية، إضافة إلى أن زوجها غير مسؤول عن الإصلاحات التي كانت تباشر من 12 عائلة كانت تقطن بالعمارة، وهي التي تخصّ المراحيض وأنانيب المياه وتسرّب المياه العادمة، متحدثة عن أن الانهيار حدث "نتيجة هدم في الواجهة، حيث حدث ثقب متمثل في مترين، إضافة إلى الهدم الهستيري المباشر من قبل عامل البناء وإزالة ركيزة من أحد المحلين التجاريين بسفلي العمارة 27".

وطالبت زكية من أحمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إجراء تحقيق في النازلة ومسايرة البحث عن الحقيقة والحيلولة "دون اعتقال الأبرياء ومنهم زوجها" الذي يتابع بالفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، من أجل جنح القتل والجروح غير العمدية بعدم مراعاة النظم والقوانين الجاري بها العمل، والفصل 366 من القانون ذاته من أجل شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وكانت حي بوركون بالدار البيضاء قد عرف خلال يوليوز الماضي وفاة 23 شخصاً بعد سقوط ثلاث عمارات. وقد تمّ عرض عشرة متهمين على القضاء، بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، بينهم المهندس المعماري محمد نزيه، ومسؤولة عن تراخيص البناء، حيث لم يصدر القضاء بعد أحكامه في هذا الملف.